اجتمع ممثلو المؤسسات العلوية والمنظمات الاشتراكية وتجمعات حقوق الإنسان السورية أمام مبنى البرلمان التركي (TBMM)، وأصدروا بيانًا صحفيًا مشتركًا للفت الانتباه إلى الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في سوريا.وأكد البيان أن الطوائف العلوية، إلى جانب الدروز والمسيحيين والكرد، تتعرض لهجمات وعمليات تهجير قسري وتمييز وانتهاكات متعددة لحقوق الإنسان، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل.وطالب المشاركون بوقف الهجمات ضد المدنيين في سوريا، وإجراء تحقيقات فعالة في الجرائم المرتكبة بحق النساء، واحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها. كما سلط البيان الضوء على حالات اختطاف النساء واحتجازهن قسرًا، والعنف الجنسي، وفرض الزواج القسري.وتطرق البيان إلى قضية بيتول سليمان علوش، التي قيل إنها اختُطفت بتاريخ 29 نيسان/أبريل 2026، معربًا عن استمرار القلق بشأن مصيرها. كما دعا إلى إطلاق سراح جميع النساء اللواتي يواجهن أوضاعًا مماثلة.وشددت الجهات الموقعة على ضرورة التحقيق في مزاعم الانتهاكات الواردة في تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان من خلال آليات مستقلة، مطالبةً بتشكيل لجنة تحقيق دولية.وفي ختام البيان، وُجّه نداء إلى المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات النسائية والمؤسسات الديمقراطية لعدم التزام الصمت إزاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يُقال إنها تُرتكب في سوريا.وأكد البيان المشترك أن تعزيز التضامن الدولي ضرورة أساسية من أجل بناء سوريا ديمقراطية يتمكن فيها جميع أبناء الشعب من العيش بحرية ومساواة وأمان.